مىزيسته‌اند ، ممكن است . 2 . راه قاعدهء لطف : قاعدهء لطف اقتضا دارد امام عليه السّلام در مسأله‌اى كه فقها در آن بر خلاف حق اتفاق كرده‌اند ، حق را اظهار دارد و گرنه ، سقوط تكليف به آن حكم يا اخلال امام به بزرگترين وظيفه‌اش ، يعنى تبليغ احكام ، لازم مىآيد . لازمهء اين راه آن است كه مخالفت كسى كه مىدانيم امام نيست و برهانى بر صحت فتواى خود ندارد ، زيانى به اجماع وارد نسازد . اما اگر آيه يا سنت قطعى بر خلاف اجماع‌كنندگان وجود داشته باشد ، هرچند آنان دلالت آن را نفهميده باشند ، بدين‌طريق نمىتوان متوسل شد . 3 . راه حدس : بدين صورت كه قطع پيدا كنيم آنچه فقها برآن اتفاق كرده‌اند ، دست‌به‌دست از امامشان به ايشان رسيده است ، و گرنه اين‌گونه برآن متفق نمىشدند . لازمهء اين شيوه آن است كه در همهء دوره‌ها از زمان امام عليه السّلام تا زمانى كه ما در آن بسر مىبريم اين اتفاق وجود داشته باشد . طريقة الحدس هى ان يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء الامامية وصل إليهم من رئيسهم و امامهم يدا بيد ، فان اتفاقهم مع كثرة اختلافهم ، فى أكثر المسائل يعلم منه ان الاتفاق كان مستندا إلى رأى امامهم لا عن اختراع للرأى من تلقاء أنفسهم اتباعا للاهواء أو استقلالا بالفهم . كما يكون ذلك فى اتفاق اتباع سائر ذوى الآراء و المذاهب فانه لا نشك فيها انها مأخوذة من متبوعهم و رئيسهم الذى يرجعون إليه . 4 . راه تقرير : بدين گونه كه اجماع در حضور امام عليه السّلام واقع شود و ردع آنان و بيان حق براى امام عليه السّلام ممكن باشد . چنين اجماعى با حفظ شرايط « تقرير » حجت خواهد بود ، اما سخن در آن است كه آيا در عصر غيبت براى امام عليه السّلام ردع ممكن است ؟ و آيا بيان حكم واقعى در اين دوره بر او واجب است ؟